أيّدت المحكمة العليا البرازيليّة، الخميس، إلغاء إدانات بالفساد بحقّ الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي بات الآن قادرا على الترشّح للرئاسة عام 2022.
وعلى الرغم من أنّ الجلسة لم تزل منعقدة مساءً، فإنّ غالبيّة القضاة الـ11 قرّروا تأييد قرار القاضي إدسون فاشين الذي اعتبر في أوائل مارس أنّ محكمة كوريتيبا (جنوب) التي حكمت على لولا في قضيّتَين "غير مختصّة".

المحكمة البرازيلية العليا تؤيد إلغاء إدانات بالفساد بحق الرئيس الأسبق لولا

أيّدت المحكمة العليا البرازيليّة، الخميس، إلغاء إدانات بالفساد بحقّ الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي بات الآن قادرا على الترشّح للرئاسة عام 2022.

ألغى قاض بالمحكمة العليا البرازيلية اليوم الاثنين الإدانات الجنائية للرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في خطوة قد تسمح للسياسي الذي يحظى بشعبية بخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وفي حكم مفاجئ، قال القاضي إدسون فاكين إن محكمة في مدينة كوريتيبا بجنوب البلاد لم تكن لديها سلطة محاكمة لولا بتهم فساد وتجب إعادة محاكمته أمام المحاكم الاتحادية في العاصمة برازيليا.
وأعاد الحكم، الذي ستراجعه المحكمة العليا بكاملها، إلى لولا حقوقه السياسية وربما يفتح الباب أمامه للفوز في السباق الرئاسي لعام 2022 الذي يُتوقع أن يخوضه الرئيس جايير بولسونارو سعيا لولاية جديدة.
وحكم لولا البرازيل بين عامي 2003 و2011.
وسُجن وأدين بالفساد في 2018 مما منعه من خوض الانتخابات ذلك العام.

قاض برازيلي يلغي إدانات الرئيس السابق لولا دا سيلفا

أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق عن تورط ما لا يقل عن 130 مسؤولاً بينهم رئيس الوزراء السابق نوري الملكي ومعظم وزراء حكومته في قضايا فساد وهدر للمال العام ووجهت في الوقت ذاته انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء حيدر العبادي ووصفت أداءه في قضايا الفساد بالضعيف وتوعدت اللجنة بإحالة جميع الملفات إلى القضاء فور اكتمال التحقيق فيها.
وقال رئيس اللجنة النيابية طلال الزوبعي، إن عمليات التحقيق والتدقيق في ملفات الفساد ما زالت جارية، وستصل إلى القضاء فور انتهاء التحقيق بها، وأضاف هذا ما نسعى إليه داخل اللجنة بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرا الى ان «التحقيقات أثبتت إدانة رئيس الحكومة العراقية السابقة نوري المالكي ومعظم وزرائه بملفات فساد مختلفة»
وانتقد الزوبعي، في مقابلة متلفزة، أداء الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي فيما يخص ملفات الفساد التي كشف الستار عنها مؤخراً، والتي طالت مسؤولين رفيعي المستوى بمختلف التخصصات، وتحديداً في قطاعات الطاقة والنفط والتسليح، مؤكداً أن دعم الحكومة ضعيف جداً في كشف هذه الملفات، ولا يرقى إلى حجم الفساد المستشري في مؤسسات البلاد، وذلك دليل على تلكؤ الحكومة.
وأضاف ان هناك أوامر إلقاء قبض واستقدام بحق وزراء وعدد من المسؤولين ستطال أكثر من 130 مسؤولاً من وكلاء وزارات ومن بدرجتهم ومديرين عامين وعدد من المسؤولين الآخرين المدانين بالفساد وهدر المال العام الذي بسببه يعاني أغلب العراقيين من تراجع اقتصادهم ومدخولهم المعيشي.
كما أكد الزوبعي وجود إدانات عدة ضد رئيس الحكومة العراقية السابقة نوري المالكي (2006 – 2014)، إضافة إلى أن أعضاء مجلس الوزراء السابق، معظمهم مدانون بجولات التراخيص النفطية والتسليح والمشاريع الاستثمارية ومجالات أخرى كثيرة. يذكر أن الزوبعي كان قد أعلن مطلع الأسبوع الماضي عن أسماء عشرات المسؤولين السابقين والحاليين، منهم وزراء سابقون ومن بدرجتهم متهمون بقضايا فساد، بعضهم حكم عليهم بالسجن غيابياً.

قالت إن الاتهامات طالت 130 مسؤولاً

لجنة النزاهة تؤكد تورط المالكي في قضايا فساد

قالت هيئة النزاهة المعنية بمراقبة الفساد في العراق انه وجهت في العراق اتهامات لأكثر من 300 مسؤول بالفساد هذا العام وأصدرت المحاكم 86 حكما بالإدانة.وقال رحيم العجيلي وهو قاض يرأس لجنة النزاهة العراقية للصحافيين انه في عام 2008 أحيلت للمحاكم 337 قضية تخص اتهامات لمسؤولين عراقيين بالفساد وأن هذا العام شهد أكبر الانجازات في هذا المجال.وأضاف« أن المحاكم أصدرت بنجاح إدانات بحق 86 شخصا. ومعظم هؤلاء كانوا مسؤولين على مستوى متدن لاسيما من يضلع في تزوير جوازات السفر للعراقيين الذين ينزحون من البلاد». وتابع «أن المعركة ضد الإرهاب ما زالت شرسة ودامية في العراق ولكن المعركة ضد الفساد ستكون أطول».وأشار إلى أن المعلومات عن وجود فساد تنفر المستثمرين الأجانب. وقال إن الشركات الكبرى لا تريد بيئة فاسدة وان المستثمرين الأجانب لا يريدون إحضار أموالهم كي تنهب.

اتهام 300 مسؤول عراقي بالفساد

الانتصار الساحق الذي حققته حركة «حماس» في الانتخابات الفلسطينية الأخيرة يؤكد التضارب الكبير الذي تحمله سياسات إدارة بوش حيال الشرق الأوسط. فبوش يضغط من أجل الانتخابات ويخلط بينها وبين الديمقراطية، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه أنه لا يرى الأخطار التي تمثلها شعبية الأحزاب اليمينية. وفي الوقت ذاته يواصل الرئيس الأميركي تقويض القوى المعتدلة والعلمانية في المنطقة عن طريق ممارسة سياسة اليد الطولى والسماح لعملائه بانتهاج السلوك نفسه. ونتيجة لذلك ظهرت بعض الأحزاب الأصولية، التي لدى بعض منها صلات قوية بخلايا العنف، لتلعب أدوارا رئيسية على الساحة في العراق ومصر وفلسطين.إن الديمقراطية لا تعتمد على الانتخابات فحسب، وإنما على حكم القانون وعلى المؤسسات المستقرة وعلى مستوى الأمن والنمو الاقتصادي الذي يتم توفيره للشعب وعلى مجموعة المحاذير والتوازنات التي تحبط وتمنع ممارسة الطغيان والجبروت ضد الشعب. ومن شأن انتخابات تجري في ظل غياب ذلك الإطار الاجتماعي أن تُفرز أنظمة شمولية بالسهولة ذاتها التي يمكن أن تُفرز بها تلك الانتخابات قوى شعبية حقيقية في حال أن تجرى في ظل أجواء أكثر نقاءً. وسواءٌ بمساهمته في إيجاد قوة احتلال أجنبي في الخارج أو بفشله في التعامل مع تلك القوى المقيتة، فإن بوش يزرع بذور حركات إسلامية مسلحة تكتسب شعبيتها مما تملكه من أوراق اعتماد قومية ووطنية.في العراق، ذلك البلد الذي يعد واحدا من أكثر بلدان العالم حاجة إلى الأمن والاستقرار الاقتصادي، جاءت انتخابات 15 ديسمبر إلى البرلمان بمجموعة من الأحزاب الأصولية الشيعية وجاءت أيضا بقوة جديدة، وهي جبهة التوافق العراقي التي حصلت على معظم أصوات السنة العرب ذوي الميول العلمانية. بعضٌ من القادة السياسيين لتلك الجبهة يحوم حولهم الشك في أنهم على صلة وثيقة بحركة التمرد السنية في البلاد.وفي مصر رفعت الانتخابات البرلمانية من نسبة تمثيل حركة الإخوان المسلمين من 17 مقعدا إلى أكثر من 70 مقعدا في البرلمان، الأمر الذي جعل من تلك الجماعة لاعبا سياسيا له شأنه على الساحة السياسية في مصر لأول مرة في تاريخ ذلك البلد.. فمنذ عقود حاولت الحركة اغتيال الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر واغتالت رئيس الوزراء ولكنها تقول الآن إنها تبنت خطا أكثر اعتدالا. وتهدف الحركة إلى فرض مفهوم متشدد من الشريعة الإسلامية على المصريين بما فيهم النساء.والآن وصلت «حماس»، التي هي فرع من حركة الإخوان المصرية، إلى سدة السلطة في فلسطين. وفي مؤتمر له عُقد أخيرا تحدث الرئيس بوش عن الانتخابات الفلسطينية بالطريقة ذاتها التي تحدث بها عن فوز الجمهوريين على الديمقراطيين في الولايات المتحدة وقال: «الشعب يطالب بحكومة أمينة وصادقة. الشعب يريد خدمات. ويريد أن يكون قادرا على تربية الأطفال في بيئة تتيح لهم قدرا جيدا من التعليم والرعاية الصحية». لقد بدا بوش وكأنه يتحدث باسم «حماس».وجاء حديثه ذلك ليؤكد مفارقة كبيرة تمثلت في أن حزبه قد قدم للأميركيين أقل صورة ممكنة للأمانة في عمل أي حكومة على مدار جيل كامل من الحكومات التي مرت على الولايات المتحدة، فقد قلص حزبه من الخدمات بشكل جذري ورفض مد نطاق الخدمات الطبية إلى الفئات التي لا تتمتع بالتأمين الصحي في الولايات المتحدة.غير أن محاولة الرئيس الأميركي لنعت حركة «فتح» بالفساد وعدم الكفاءة ما هي إلا وسيلة منه للتنصل، على الرغم من صدق اتهاماته، من المسؤولية تجاه ما حدث من ركود في فلسطين. فقد سمح بوش لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بتهميش حزب فتح الحاكم، وهو الحزب الذي كان يتولى رئاسته الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وسمح أيضا له بضرب مراكز الشرطة بالصواريخ وبتهميش دور زعيم الحركة إلى لاشيء تقريبا بعد أن وضعه قيد الإقامة الجبرية.كما أمر شارون بكل غطرسة باغتيال قادة «حماس» في غزة وجعل منهم شهداءً. وفي غضون ذلك كله استمر تنامي المستوطنات الإسرائيلية ولم تقدم اتفاقيات أوسلو أي شيء للفلسطينيين، وذلك في الوقت الذي تجاهل فيه شارون وبوش خطط السلام الجديدة، سواء أكانت تلك التي أُطلق عليها اتفاقية جنيف التي تقدمت بها عناصر معتدلة من المعسكرين الإسرائيلي والفلسطيني، أو خطة السلام السعودية التي كان من الممكن أن تسوي كل القضايا الرئيسية. وقوضتْ خطوة الانسحاب الإسرائيلي من غزة، التي كان من المفترض أن تمثل خطوة كبيرة في اتجاه السلام، ذلك بسبب رفض الإسرائيليين التعاون مع الفلسطينيين لضمان ألا يؤدي الانسحاب إلى فراغ سلطة أو إلى مزيد من عدم الاستقرار الأمني.وبعد شعورهم بالإحباط، اندفع الفلسطينيون كما كان متوقعا إلى أقصى اليمين. ولا يعني انتصار «حماس» أن معظم الفلسطينيين يهدفون إلى محو إسرائيل من الخارطة؛ فاستطلاعات الرأي تشير إلى أن معظم هؤلاء يؤيدون حل إقامة دولتين متجاورتين وإلى أنهم ضجروا من أعمال العنف التي لا نهاية لها. غير أنهم في الوقت نفسه قد سئموا أيضا من السلطة الفلسطينية ويعتقدون أن «حماس» سوف تكون أكثر فعالية في التفاوض مع الإسرائيليين.وفي هذا الصدد قال أحد مقدمي البرامج السعودية السياسية في حديث له مع وكالة «الأسوشيتد برس»: «حماس ستكون بمثابة شارون العرب. سيتّسمون بالغلظة، ولكن الجماعة التي تتّسم بالشدة في التفاوض هي التي يمكن أن تحصل على تنازلات من إسرائيل».وبشكل ينم عن تناقض ذاتي مذهل يُذهب العقل، قال بوش والفخار يملؤه عقب فوز «حماس» : «كانت هناك انتخابات فلسطينية أمس وذكرتني نتائجها بقوة الديمقراطية». إذا كانت الانتخابات هي بالفعل الديمقراطية وإذا كان بوش سعيدا جدا هكذا بنتائج تلك الانتخابات، فإننا نتوقع منه أن يتعهد بالعمل في اتجاه تلك النتائج التي هي في ضوء حديثه تشكل تطورا جيدا.ولكنه في الحديث ذاته عرج بشكل مفاجئ بعيدا عن هذا الاتجاه ليقول: «على الجانب الآخر لا يمكنني أن أرى كيف يمكنك أن تكون شريكا في السلام في الوقت الذي تدعو فيه إلى تدمير دولة أخرى ويكون ذلك جزءاً من برنامجك الانتخابي. وأنا أعلم أنك لا يمكنك أن تكون شريكا في السلام في الوقت الذي يكون لديك جناح مسلح».إذاً فبوش يقول إنه حتى على الرغم من أن الانتخابات هي الديمقراطية وعلى الرغم من أن الديمقراطية هي أمر جيد وفعال، إلا أنها أفرزت نتائج غير مقبولة في تلك الحالة، وبالتالي فإن حكومة «حماس» سوف تفتقد الشرعية اللازمة التي تسمح للولايات المتحدة بالتعامل معها وبالمضي قدما في عملية السلام.ازدواجية المعايير واضحة في أسلوب كلام بوش وذلك لأنه كان سعيدا في التعامل مع الليكود الإسرائيلي الذي هو الآخر حزب عاقد العزم على تدمير الدولة الفلسطينية الوليدة، بل إنه وضع القوة العسكرية والأجهزة الأمنية ضمن برنامجه الانتخابي من أجل تدمير البنية التحتية للسلطة الفلسطينية وذلك خلال الأعوام الأولى من القرن الحالي. فكما قال الروائي الكبير جورج أورويل في رائعته «مزرعة الحيوانات»: «ليس الجميع سواسية».لقد اُنتخب الرئيس محمود عباس في وقت سابق خلال عملية انتخابية منفصلة ويستطيع أن يستمر في منصبه إذا اختار العمل مع مجلس وزراء تسيطر عليه «حماس». وكان أبومازن قد ألمح في وقت سابق إلى أنه سيستقيل في حال خسارة حزبه. وبسؤاله عن إمكانية تقدم أبومازن باستقالة، قال بوش بأسلوبه المرتبك المعتاد: «نحن نريد بقاءه في السلطة. أعني أننا نريده أن يظل في منصبه. إنه يعتلي السلطة الآن؛ نريده أن يبقي في منصبه». ونقل المتحدث باسم حركة «حماس» عن خالد مشعل، زعيم الحركة من منفاه في سوريا، قوله إن حركته ستكون مستعدة إلى العمل مع عباس كرئيس للسلطة.ولكن عندما سُئل بوش عما إذا كانت الولايات المتحدة سوف توقف مساعدتها إلى السلطة الفلسطينية في حال شكلت «حماس» حكومة فلسطينية، رد بوش ضمنيا بالإيجاب إلا إذا غيرت «حماس»، بحسب تعبيره، برنامجها الانتخابي الذي يرفض وجود دولة إسرائيلية على الأراضي التي تعود إلى الفلسطينيين. وقال بوش: «حسناً. لقد أوضحتُ أن الولايات المتحدة الأميركية لا تدعم الأحزاب السياسية التي تريد تدمير حليفنا إسرائيل وأن هؤلاء الناس يجب عليهم التخلي عن ذلك الجزء من برنامجهم الانتخابي».وقال بوش ضمنا إن «حماس» تكرس نفسها لشن أعمال عنف لا هوادة فيها ضد إسرائيل، وإن الجناح العسكري للحركة شن منذ 1994 العديد من الهجمات الانتحارية ضد الإسرائيليين وقتلوا مئات منهم كان معظمهم من المدنيين. غير أن الحقيقة تشير إلى أن الحركة تحافظ على هدنة بشكل أو بآخر منذ نحو عام. وبحسب دراسة مهمة أجرتها مؤسسة «كرايسيس غروب» الشهيرة، فإن «حماس» حافظت على الهدنة بشكل أكثر مصداقية بالمقارنة بحركة فتح. وأكد قادة «حماس» أنهم على استعداد أن يواصلوا تلك الهدنة في حال امتنعت إسرائيل عن الأعمال العدوانية التي تستهدفهم.غير أن الحقيقة تشير إلى أن كثيراً من الإسرائيليين يعتقدون أن «حماس» تستخدم سلاح الهدنة فقط من أجل إعادة تسليح نفسها، وأنها لن تغير بأي حال من الأحوال معارضتها لوجود إسرائيل، وأن أي مفاوضات مع «حماس» لن تؤدي سوى إلى إضعاف الدولة اليهودية. فضلا عن أن امتناع «حماس» عن التحدث بشكل واضح عن نواياها ليس من شأنه أن يخفف من تلك المخاوف.غير أنه لم يحدث قط من قبل أن حاول أي طرف اختبار نوايا «حماس». فلا إٍسرائيل ولا بوش قد حاولا أن يبذلا أي جهود تنم عن حُسن نية من أجل تسوية القضايا الجوهرية بل أنهما فضلا إصدار إدانات أخلاقية متزمتة تتجاهل حقيقة الوضع. إن الثمار المُرة لتلك السياسة التي تتسم بقصر النظر واضحة كل الوضوح الآن. في العراق أضطر بوش ـ بعد فوات الأوان ـ إلى التصرف بشكل براغماتي وتحدث إلى قادة حركات التمرد السنية الذين كانت إدارته قد نعتتهم بالإرهابيين في وقت سابق. يتعين على بوش وعلى القادة الإسرائيليين أن يسيروا على الدرب نفسه في فلسطين ويحاولوا التعامل مع «حماس» ضمن إطار سياسي يُبنى على حُسن النوايا من أجل تسوية الصراع.ترجمة: حاتم حسينعن «صالون دوت كوم»

أميركا تريد ديمقراطية عرجاء

انتصار «حماس» يفضح التناقضات السياسية لإدارة بوش

أسقط المدعى العام الماليزى التهم الخمس المتبقية ضد انور ابراهيم وزير المالية ونائب رئيس الوزراء الماليزى السابق المتعلقة بالفساد والشذوذ الجنسي. وقال المدعى العام ازهار عبد الحميد ان المحكمة العليا أسقطت أربع تهم شذوذ جنسى وتهمة فساد واحدة. وأمر قاضى المحكمة العليا بعد ذلك رسميا تبرئة ساحة أنور ابراهيم من التهم الخمس جميعها فيما سيظل رهن الاحتجاز فيما يتعلق بخمس ادانات أخرى. وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية ان جلسات استماع تمهيدية عقدت امس بسجن سونجال بولوه الذى يقع على مشارف كوالالمبور حيث يقضى أنور عقوبة السجن لمدة 15 عاما باربع تهم فساد أخرى وتهمة شذوذ واحدة. وكان أنور ابراهيم قد نفى جميع التهم المنسوبة اليه على أنها ملفقة وتهدف الى منعه من تحدى حكم رئيس الوزراء مهاتير محمد الممتد منذ 19 عاما. ومن جانبها وصفت شبكة سى ان ان الاخبارية الامريكية هذا التطور من جانب الادعاء بانه مفاجيء. وقالت الشبكة ان الادعاء الماليزى لم يقدم أسبابا لهذه الخطوة غير المتوقعة ازاء المعارض المحكوم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما لاتهامه بعدد من التهم الخاصة باشاعة الفساد والضلوع فيه. ونقلت عن انور ابراهيم قوله ان هذه الاتهامات وجهت اليه بعد أن اختلف مع رئيس الوزراء الحالى الدكتور مهاتير محمد. وكان مهاتير قد استبعد أنور «الذى كان سيخلفه فى رئاسة الوزراء» من الحكومة فى سبتمبر عام 1998 بتهمة سوء الاخلاق فيما كان رد انور الانتقامى على ذلك بدعم احزاب المعارضة الهشة وتنظيم مظاهرات فى الشوارع تدعو الى الاصلاح. أ.ش.أ

نتائج البحث عن: إدانات بالفساد

المحكمة البرازيلية العليا تؤيد إلغاء إدانات بالفساد بحق الرئيس الأسبق لولا

قاض برازيلي يلغي إدانات الرئيس السابق لولا دا سيلفا

لجنة النزاهة تؤكد تورط المالكي في قضايا فساد

اتهام 300 مسؤول عراقي بالفساد

انتصار «حماس» يفضح التناقضات السياسية لإدارة بوش

اسقاط التهم الخمس المتبقية عن انور ابراهيم